التصوير داخل العيادة: لماذا يُعد جريمة قانونية واعتداء على الخصوصية

في زمن تنتشر فيه الهواتف الذكية ويُسهّل فيه التصوير والتسجيل، أصبحت مسألة التصوير داخل العيادة أكثر حساسية من أي وقت مضى. فزيارة الطبيب ليست موقفًا عاديًا، بل تتعلق غالبًا بظروف صحية شخصية، قد يكون المريض حريصًا على عدم مشاركتها مع الآخرين. ولهذا السبب، يُعد التصوير داخل العيادة بدون إذن الطبيب أو المريض انتهاكًا واضحًا للخصوصية، يسبب الإحراج والقلق للمرضى. هذه الممارسات قد تؤدي إلى فقدان الثقة بين المريض والطبيب، وتُعرض المرضى لضرر نفسي أو اجتماعي. ولذلك، تضع المؤسسات الطبية والقوانين قواعد صارمة لحماية هذه الخصوصية، حفاظًا على كرامة المرضى وسرية معلوماتهم، وهو ما يجعل من الالتزام بمنع التصوير داخل العيادة واجبًا أخلاقيًا بقدر ما هو قانوني.

الفقرة الثانية: الإطار القانوني لجريمة التصوير بدون إذن

وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري، يُعد التصوير داخل العيادة أو تسجيل الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون. ينص التشريع على أن ارتكاب هذا الفعل قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه. وفي حال نشر هذه المواد، تتضاعف العقوبات، نظرًا لما يُمثله النشر من انتهاك مضاعف للخصوصية. كما أن استخدام التسجيلات في وسائل التواصل الاجتماعي أو بقصد التشهير يدخل تحت مظلة قانون الجرائم الإلكترونية، مما يزيد من خطورة الفعل وتبعاته القانونية. لذلك، يجب أن يُدرك الجميع أن التصوير داخل العيادة ليس تصرفًا عابرًا بل مسؤولية قانونية قد تعرّض صاحبها للمساءلة والعقوبة الشديدة، خاصة عند انتهاك خصوصية الآخرين دون رضاهم.

الفقرة الثالثة: دور الطبيب والمنشأة في حماية المرضى

من واجب الطبيب والمنشأة الطبية حماية خصوصية المرضى ومنع التصوير داخل العيادة من دون إذن واضح. تعتمد العديد من العيادات لافتات تحذيرية واضحة، وتوجه فرق الاستقبال لتوعية الزوار بالقانون والتعليمات. كما يجب أن يكون الفريق الطبي مدربًا على كيفية التصرف في حال حدوث مخالفة. وفيما يلي جدول يوضح بعض النصائح العملية للأطباء للتعامل مع هذا الموضوع:

اتباع هذه الخطوات يساعد في منع التصوير داخل العيادة ويوفر بيئة علاجية آمنة وهادئة لكل من الطبيب والمريض.

الفقرة الرابعة: البعد الإنساني والأخلاقي للمسألة

الخصوصية في الطب ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل هي قيمة إنسانية أساسية. فحين يلجأ المريض إلى الطبيب، يفعل ذلك من موقع ضعف وثقة. أي انتهاك لهذه الثقة – سواء بقصد أو بدون قصد – يمكن أن يترك أثرًا نفسيًا بالغًا. ومن هنا، فإن منع التصوير داخل العيادة يُعتبر احترامًا لكرامة الإنسان قبل أن يكون نصًا قانونيًا. قد يتعرض المريض لقلق أو إحراج إذا شعر أن تفاصيل حالته الصحية قد تُسجل أو تُنشر دون علمه، مما قد يدفع البعض للعزوف عن طلب الرعاية من الأساس. لذا فإن الامتناع عن التصوير هو فعل تقدير واحترام، ورسالة بأن ما يحدث داخل العيادة يجب أن يبقى في إطار من السرية والاحترام الكامل.

الفقرة الخامسة: رسالة توعوية للجميع

ختامًا، من المهم أن يُدرك المرضى والمرافقون والطاقم الطبي أن التصوير داخل العيادة دون إذن يُعد انتهاكًا قانونيًا وأخلاقيًا. ومع تزايد استخدام الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، تصبح التوعية أكثر أهمية من أي وقت مضى. لا ينبغي أن تكون العيادة مكانًا يشعر فيه المريض بالتهديد أو القلق من التسجيل أو النشر، بل يجب أن تكون مساحة آمنة تمامًا. على الجهات الصحية أن تكثف حملاتها التوعوية، وأن تعمل على تثقيف المجتمع بأهمية احترام خصوصية الآخرين. في النهاية، الالتزام بمنع التصوير داخل العيادة هو جزء من مسؤوليتنا المجتمعية، ومن احترامنا للطب ولحقوق الإنسان.