الشكاوى الكيدية ضد الأطباء: خطر صامت يهدد استقرار المهنة (4 ملحوظات هامة)

شهد القطاع الطبي في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وهي ظاهرة خطيرة تنعكس سلبًا على استقرار المهنة، وجودة الرعاية الصحية، وسلامة المريض، وكذلك على كفاءة النظام القضائي. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على آثار هذه الظاهرة، ونقترح حلولًا قانونية عادلة تضمن حماية الأطباء، دون المساس بحقوق المرضى في تقديم الشكاوى المشروعة.

أولًا: التأثير السلبي للشكاوى الكيدية على الأطباء والنظام الصحي

أبرز الآثار السلبية على الأطباء:

هذا الجو المشحون بالقلق قد يؤدي إلى عزوف عدد من الأطباء المتميزين عن ممارسة بعض التخصصات أو الهجرة خارج البلاد بحثًا عن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، وهو ما يُعد خسارة جسيمة للقطاع الطبي الوطني.

ثانيًا: الشكاوى الكيدية ضد الأطباء تستهلك موارد الدولة وتؤثر على العدالة القضائية

لا تقتصر آثار الشكاوى الكيدية ضد الأطباء على الفريق الطبي فقط، بل تمتد إلى القضاء والجهات الرقابية، حيث يتم استنزاف الوقت والموارد في تحقيقات لا تستند إلى أدلة قوية. هذا يؤدي إلى بطء الإجراءات في قضايا حقيقية تستحق الاهتمام.

مقارنة بين الشكاوى الحقيقية والشكاوى الكيدية ضد الأطباء:

تكرار هذا النوع من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء يؤدي إلى:

• تعطيل الفصل في القضايا الطبية ذات الطابع الحرج.

• تراكم الملفات القضائية دون طائل.

• إهدار المال العام في إجراء فحوصات، تقارير طبية، واستدعاء شهود، بلا فائدة.

• زيادة الشكوك داخل المجتمع تجاه مهنة الطب.

ثالثًا: مقترح تشريعي لحماية الأطباء من الشكاوى الكيدية

من أجل التصدي لهذه الظاهرة، نقترح تعديلًا تشريعيًا على قانون المسؤولية الطبية، يضمن حماية الأطباء من البلاغات الكيدية دون الإضرار بحق المريض في التقاضي.

المقترح التشريعي:

• إضافة بند قانوني يلزم الشاكي بدفع أمانة جدية لا تقل عن 5000 جنيه عند تقديم أي شكاوى كيدية ضد الأطباء، تودع في صندوق تأميني خاص بحماية الأطباء.

• في حال ثبوت الخطأ الطبي بحكم نهائي، تُرد الأمانة كاملة للشاكي، ويُصرف له التعويض المناسب.

• أما إذا ثبتت براءة الطبيب، فلا تُرد الأمانة، ويُعتبر ذلك رادعًا للشكاوى الكيدية.

فوائد المقترح:

هذا النظام معمول به في بعض الجهات مثل وزارة العدل، ويثبت فاعليته في تعزيز الجدية في التقاضي.

رابعًا: تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء

من المهم التأكيد على أن الهدف من هذا المقترح ليس إعفاء الأطباء من المحاسبة، بل هو تحقيق العدالة المتوازنة بين المريض والطبيب. فكما أن المريض من حقه الحصول على علاج آمن وشكوى عادلة، فإن للطبيب أيضًا الحق في العمل في بيئة قانونية تحميه من الاتهامات الباطلة.

كيف نحقق التوازن:

إن تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض يبدأ من وجود نظام قانوني عادل، لا يسمح بابتزاز الأطباء ولا يظلم المرضى. فالطب ليس تجارة، بل رسالة إنسانية، ومتى شعر الطبيب أنه محمي قانونيًا، زادت قدرته على اتخاذ قرارات دقيقة وصحيحة في مصلحة المريض.

الخاتمة

الشكاوى الكيدية ضد الأطباء ليست مجرد مشكلات فردية، بل هي تهديد لمنظومة الرعاية الصحية ككل. ولذلك فإن تعديل قانون المسؤولية الطبية، بإضافة بند أمانة جدية الشكوى، سيكون خطوة محورية نحو بيئة صحية أكثر عدالة، تحفظ كرامة الأطباء، وتضمن للمرضى حقوقهم.

نحن بحاجة لتشريعات ذكية لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تضمن أن يكون الحق هو المعيار، وتحقيق العدالة هو الهدف. بهذه الطريقة فقط، يمكن أن ننهض بنظام صحي قائم على الاحترام المتبادل، والمسؤولية المشتركة بين الطبيب والمريض والمجتمع.

📩 هل واجهت شكوى كيدية أو مشكلة قانونية دون وجه حق؟
نحن هنا لدعمك. إذا تعرضت لـ الشكاوى الكيدية ضد الأطباء أو لأي تهديد قانوني غير عادل، تواصل مع فريق درع الممارس الطبي الآن لنساعدك بالمشورة والدعم اللازم.